همانطور که می دانیم یا شاید خودتان نیز در چنین وضعیتی باشید، برخی از املاک در تصرف افرادی قرار دارد که ادعای مالکیت آنرا دارند. چنین اشخاصی می بایست برای ملک خود هویت رسمی ایجاد کنند و برای درخواست صدور سند رسمی برای ملک شان در نهایت اقدام نمایند. قانون در این خصوص بیکار نمانده و قانونی تحت عنوان قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی است که در مورخه 20/9/1390 مصوب شده است و مخصوص تعیین تکلیف چنین املاکی است و دارای هیجده ماده و

در کشور عزیزمان ایران، متاسفانه یکی از مهم ترین و پرتقاضاترین پرونده های حقوقی، پرونده های مربوط به طلاق و طلاق توافقی است و همانطور که می دانید در قوانین ایران، طلاق به دست زوج یعنی مرد امکانپذیر است و به همین دلیل گرفتن طلاق از سوی زوجه (زن) دشوار و چنین پرونده هایی پر ازحساسیت و کاملا فنی بوده و برخلاف تصور عامه مردم که می پندارند می توانند در محاکم قضایی بدون حضور و همراهی وکیل، به حقوق خواسته خود برسند، شرط لازم و ضروری برای رسیدن به موفقیت در چنین

چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام می‌کند .در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر چک برگشتی پس از هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می شود. اطلاعات بیشتر در خصوص رفع سو اثر چک های برگشتی

ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده ۲۱۹ و با توجه به مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون

فن وكالت از زماني پديد آمده كه افراد از استعمال زور جهت حل اختلافات خود صرفنظر كرده اند. قوانين چه مفصل باشند و چه مختصر داراي نكات مهم هستند . تمام روابط حقوقي مردم را طي فورمولها و مواد قانوني نميتوان پيش بيني نمود هر موردي هم كه متن قانوني وجود داشته باشد بخودي خود حل اختلاف را نمي نمايد بلكه احتياج بنظر يكنفر قاضي دارد و اوست كه بايد قانون را با حقيقت وفق دهد . هر جا يك قاضي باشد وجود دو وكيل ضروري است .

جهات و موجبات کیفری صدور چک پرداخت نشدنی مواردی که در صورت وقوع و اثبات آنها می توان صادر کننده چک را مورد تعقیب کیفری قرار داد؛ در مواد ۳ ، ۱۰ و ۱۴ قانون صدور چک آمده است. شاید عنوان چک پرداخت نشدنی همه این موارد را در بر نگیرد، اما در این قسمت هدف این است که تمام مواردی را که در قانون صدور چک برای آنها مجازات وضع شده است شمارش و بیان شود. قبل از شمارش این موارد باید گفت که تکلیف دارنده چک بموجب صدر ماده ۳ قانون صدور چک اینگونه بیان شده است که : صادر